المملكة لا تطبق ضريبة أرباح واحدة على كل الشركات: الملكية هي التي تحدد النظام. هذه الأداة توزّع منشأتك بين الزكاة وضريبة الدخل، وتحسب ضريبة الاستقطاع على المدفوعات لغير المقيمين.
الحصة المملوكة لسعوديين أو خليجيين تخضع للزكاة، والباقي لضريبة الدخل. الملكية المختلطة تتطلب الحسابين معاً.
الالتزام يقع على الدافع السعودي لا على المورد الأجنبي — ولهذا تفاجئ الشركات التي تشتري برمجيات وخدمات من الخارج.
القادمون من أسواق أخرى يفترضون أن الشركات الصغيرة معفاة والكبيرة تدفع. في السعودية المعيار مختلف: منشأة صغيرة مملوكة لسعوديين تخضع للزكاة، وشركة أجنبية صغيرة تخضع لضريبة الدخل بنسبة 20% على ربحها الخاضع. الحجم يغيّر المبلغ لا النظام.
والفرق الأهم أن الزكاة لا تتبع الربح. تُحتسب على وعاء مشتق من التمويل والأصول، ولذلك قد تستحق زكاة على سنة خاسرة — وهي مفاجأة متكررة للمؤسسين.
للتفصيل اقرأ دليل الزكاة وضريبة الدخل والاستقطاع، أو حاسبة ضريبة القيمة المضافة.